وقال الآخر : [ 162 ] وبلدة ليس بها طوريّ * ولا خلا الجنّ بها إنسيّ قالوا : ولا يجوز أن يقال « إن الاستثناء يضارع البدل بدليل قولهم : ما قام أحد إلا زيدا ؛ وإلا زيد ، والمعنى واحد ، فلما جاز البدل لم يجز تقديمه كما لا يجوز تقديم البدل على المبدل منه » لأنا نقول : لو كان الأمر كما زعمتم لكان ينبغي أن لا يجوز تقديمه على المستثنى منه كما لا يجوز تقديم البدل على المبدل منه ، وقد جاء ذلك كثيرا في كلامهم ، قال الكميت : [ 163 ] فما لي إلّا آل أحمد شيعة * وما لي إلّا مشعب الحقّ مشعب